في مداخلته، قال السيد عبد الله الرابحي أنّ العالم العربي فيه 2 بالمائة من التساقطات العالمية فقط، معتبرا أنّ تونس بلد فقيرة مائيا والمواطن لم يستوعب بعد الشحّ المائي الذي تعيش على وقعه تونس ويتصرّف وكأننا من البلدان الغنية مائيا. وأفاد في ذات السياق أنّ بلادنا تعرف سوء حوكمة في مجال المياه، مفسرا أنّ الحوكمة هي التصرف الرشيد في إمكانات ضعيفة ولا ترتبط دائما بقلة المياه. وأشار إلى أنّ جهات في تونس ومنذ 10 سنوات لديها أقل من 250 مترا مكعبا رغم كثافة سكانها، مشدّدا على ضرورة مراجعة ترشيد استهلاك المواطن للمياه، قائلا على سبيل المثال إنّ الفلاح يعطي للنبتة أكثر من حاجتها من المياه. واقترح الرابحي في ذات السياق مسألة توجيه الزراعات نحو الزراعات الأكثر فائدة والاقل ماء، مشيرا إلى غياب القوانين في هذا الصدد خاصة وأنّ مجلة المياه لسنة 1975 والمعمول بها حاليا غير صالحة لهذه الفترة.
ووصف السيد الرابحي الوضعية المائية في البلاد بالصعبة جدا، مشيرا إلى الإنخفاض الملحوظ في التساقطات في الـثماني سنوات الأخيرة (باستثناء 2018-2019) وخاصة خلال السنوات الخمسة الماضية. وقال إن حوالي عشرين سدا خارج الخدمة اليوم بسبب حالة الجفاف ونقص الإيرادات المالية، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة تنويع مصادر المياه عبر ربط الآبار غير المستغلة وتوفير إمكانيات لجلب المياه إلى المناطق الجافة.
وأفاد بأنه في تونس يتم استغلال أقل من 10 بالمائة من المياه المعالجة للأغراض الفلاحية، وتحدث عن ضرورة تحلية مياه البحر، مبينا أن هناك 5 محطات لتحلية مياه البحر إضافة إلى محطات أخرى مخصصة لتحلية المياه المالحة على غرار مياه الآبار. ودعا عبد الله الرابحي إلى ضرورة تكثيف الجهود لتشغيل محطة الزارات، وأشار إلى أهمية خزن الماء تحت الأرض خاصة وأن تونس لديها سدود تحت أرضية. كما تحدّث عن الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 لافتًا إلى أنّ الخروج من هذه الأزمة المائية سيستغرق مدّة طويلة، وفق قوله. وللإشارة، تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد حلول ملائمة لضمان تدبير مندمج للموارد المائية وللتصدي لندرة المياه التي ستواجهها تونس مستقبلا، إلى جانب وضع خطة إستراتيجية متناسقة ومتكاملة وبرنامج عمل للتصرف الرشيد والمستدام في الموارد المائية قصد ضمان الاستعمال الأمثل للمياه ودعم أسس ادارة مستديمة ومندمجة للموارد المائية. وأفاد الرابحي بأن 3 سيناريوهات مطروحة لمجابهة شح المياه: – السيناريو 1: إذا تمت المواصلة في نفس السياسة الحالية سيُسجل نقصا بـ2 مليارات متر مكعب في الماء وإذا أُجريت الإصلاحات اللازمة فإن المخزون المائي سيكون كافيا. – السيناريو 2: ضرورة استكمال المشاريع والمحافظة على الثروة المائية وإجراء الإصلاحات اللازمة والآنية على كل عطب يطرأ مع التوصية بوضع دراسة استراتيجية الماء 2050 على الطاولة والمتابعة المتواصلة للمسألة. – السيناريو 3:  إصلاح مجلة المياه ومراجعة التشريعات والتعويل على وعي المواطنين.